إحتمال إعادة تقييم برنامج التعمين

مسقط / سلطنةعمان في 8 أبريل 2015 / بي آر نيوز واير — يعمل برنامج التعمين، الذي يشكل أولوية أولى للحكومة العمانية، على استبدال العمالة الوافدة بموظفين عمانيين مدربين. وقدبدأ تطبيق هذا البرنامج في عام 1988 ومع بداية الألفية الثانية، كان عدد العمانيين العاملين في المصالح الحكومية قد تجاوز الهدف الرسمي وهو 72%.

ومع ذلك، ووفقا لوزير القوى العاملة الشيخ عبد الله بن ناصر البكري، فإن بعض سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة الوافدة والتعمين، من المحتمل إعادةتقييمها.

وأوضح الوزير أن”الوزارة مرنة للغاية عندما يتعلق الأمر بإعادة النظر في بعض السياسات المتعلقة بالتعمين والقوة العاملة الأجنبية إذا التزمت الشركات والمصانع بتحديد آلية يتم الاتفاقعليها بين الوزارة وأصحاب الأعماللزيادة عدد الكوادر العمانية في هذه المؤسسات”.

وحاليا، يشكل العمال الوافدون وأسرهم 44 % من سكان سلطنة عمان. وقد شدد صاحب الجلالة السلطان قابوس على ضرورة تعزيز التعمين. وليس المقصود من هذه الحملة مجرد توفير فرص عمل لجميع المواطنين، بل أيضا تقليل الاعتماد العماني التقليدي على العمالة الوافدة. وحتى الآن، تم ترحيل الآلاف من العمال غير الشرعيين لإفساح المجال للمواطنين.

وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي تخوض فيه عمان معركة مستمرة مع أعداد كبيرة من العمال الوافدين غير الشرعيين الذين يبحثون عن مصدر رزق في السلطنة. و تم اطلاق عدد من المبادرات لخفض أعداد للعمال غير الشرعيين، وتشجيع العمال الوافدين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم على مغادرة البلاد بلا خوف من الملاحقة القضائية.

وعندما يحصل عمال أجانب على تأشيرة للعمل في سلطنة عمان، فان هذا الأمر عادة ما يكون مرتبطا بصاحب عمل بعينه. ومع ذلك، فإن عددا من أصحاب العمل والعمال يتجاهلون على نحو متزايد هذه القواعد. وثمة مزاعم بأن بعض العمال المهاجرين يتولون وظائف بديلة لتلك المذكورةفي التأشيرة، ونتيجة لذلك، يجري إطلاق حملة للتعامل مع هذه المشكلة.

وهذه المبادرة الجديدة لاتحفظ فحسبالوظائف للعمال العمانيين بل إنها تضمن أيضا أن يتم التعامل مع العمالة الوافدة في السلطنة بنزاهة واستقامة.  كما يمكن للعمالة الوافدة وأصحاب العمل الشعور بالثقة بأن حقوقهم ستكون محمية بموجب القانون العماني لمزاولة العمل الموضحفي طلب إقامتهم.

المصدر: عمان نيوز Oman News